تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير العدل بشأن التمييز ضد المرأة وعدم تعيينها في مجلس الدولة.

وطالبت بضرورة رفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز والمساواة في تولي الوظائف العامة بين المرأة والرجل.

وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الثلاثاء تلقت أصوات مصرية نسخة منه، "في 2015، أعلن مجلس الدولة عن احتياجه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من دفعة 2014، وفي شهر يناير 2016 أعلن المجلس عن احتياجه لشغل نفس الوظيفة من خريجي 2015، وتم التعامل مع الخريجات بالتعسف والتمييز غير المبرر ورفض تسليم الملف للخريجات على خلاف ما تم التعامل به مع الخريجين الذكور".

وأكدت النائبة أن "هذا يعد انتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدا ضد النساء من قبل مجلس قضايا الدولة ومنافيا لنصوص صريحة الدستور 2014 كالمواد (9، 11، 14، 53) اللاتي تنص على عدم  التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

وأضافت عضو مجلس النواب أنه تم التعسف مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم على الوظائف وعدم تمكينهن في الدخول فى إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ على الرغم من عدم وجود أي موانع من الناحية القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة.

وأوضحت بأن مجلس قضايا الدولة استند في "تعنته وتمييزه" غير المبرر إلى عدم  توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل فى مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة في الأقاليم ووسائل الانتقال، وأماكن مكتبية للجلوس في أقسام مجلس الدولة، قائلة "على الرغم من أن الدستور يكفل للمرأة تولي المناصب القضائية ولا يمنع تعيين الإناث".

وأضافت "المجلس اعتبر العمل بداخله غير ملائم بالنسبة للمرأة لطبيعة العمل المرهق التي تحتاج إلى وقت طويل وتفرغ كبير، على الرغم من ما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها بالقضاء العادي والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، وبوزارة العدل".