طالبت رئيس المجلس القومي للمرأة، د.مايا مرسي، بوضع معايير موضوعية لاختيار القيادات التنفيذية والالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة في المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية (وتحديدا المحافظين) أو التنفيذية، ومنح المجالس المحلية دوراً في اختيار هذه القيادات والموافقة عليها.

واحتلت مصر المركز 101 من مجموع 142 دولة في مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء، وتراجعت من المركز 134 عام 2014 إلى المركز 136 في مؤشر التمكين السياسي للمرأة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، فيما لا يوجد امرأة تولت منصب محافظ على الإطلاق.

وأرسل المجلس القومي للمرأة إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين، رؤيته بالمواد التي يجب تضمينها في قانون الإدارة المحلية، مطالبا بإقرار نظام للانتخابات المحلية يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة بما يتوافق مع الدستور.

وقالت د.مايا مرسي، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونيين وأعضاء مجالس محلية، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب وخبراء في النوع الاجتماعي لمراجعة مشروع القانون.  

وأضافت أن رؤية المجلس قامت على تسعة محاور مستندة إلى دعم المشاركة المجتمعية للمرأة.

ورأت مايا مرسي ضرورة إعطاء هذه المجالس السلطات التي تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل سواء في صنع السياسات العامة المحلية ومتابعة تنفيذها.

وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر، جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الإدارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح، يسمح بتشكيل المجالس المحلية بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسؤوليات والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية، لتحديد الموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التي تساهم في التنمية المستدامة.

وأكدت رئيس المجلس على ضرورة التزام القانون بتسهيل إجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمرأة بالنظر إلى طبيعة المحافظات الحدودية وغيرها، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية اللازمة للترشح أو الانتخاب.