استنكر المركز المصري لحقوق المرأة، في بيان له اليوم الخميس، نسبة تمثيل النساء في التشكيل الحكومي الجديد، ووصفها بأنها "ضعيفة" وتؤكد على "الإصرار على تعامي الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة".

وتضمن التعديل الوزاري -الذي أعلن عنه أمس الأربعاء- سيدتين من بين 10 وزراء جدد، وهما داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ونهال المغربل نائب وزير التخطيط.

وارتفع بذلك عدد الوزيرات في الحكومة إلى أربع وزيرات من إجمالي 35 وزارة، بما يمثل نسبة 11.4%.

وتضمن التشكيل السابق ثلاث وزيرات هن د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ود.نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال المركز في بيانه إن هذه النسبة لا تتناسب مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي، والتي تصل إلى 30% في القطاع الرسمي وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمي.

وأضاف البيان أن "الحكومات تتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التي تؤكد أن مشاركة المرأة في صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم في الاستثمار الأمثل للموارد".

وتابع المركز "تؤكد هذه النسبة إغفال قراءة الإحصاءات والتقارير الدولية، حيث تأتي مصر ضمن أسوء 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015".

ووصف المركز ذلك بأنه "مؤشر خطير ومثير للقلق ويؤكد أن دستور 2014 ما زال حبراً على ورق وخاصة المادة 11 منه".

وتنص المادة (11) من الدستور الحالي على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة وضع معايير موضوعية وواضحة ومعروفة يتم بناء عليها اختيار الوزراء.

كما طالب بتطبيق الكوتة النسائية في جميع المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، وإلزام صناع القرار بالبحث عن الكفاءات النسائية وإتاحة الفرص لهن.