تحت عنوان "خطوات للوراء..التمثيل البرلماني وحده لا يكفي"، أطلق المركز المصري لحقوق المرأة تقريره عن وضع المرأة لعام 2015 بالتزامن مع يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس.

وتحتفل مصر في 16 مارس من كل عام بيوم المرأة المصرية، لأنه يحمل ذكرى سقوط أول شهيدة من النساء المصريات في ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني، كما تحتفل مصر بعيد الأم يوم 21 مارس.

ويقول التقرير إن وضع المرأة المصرية شهد في عام 2015 تقدماً طفيفاً فيما يتعلق بالحقوق السياسية، بينما شهد تراجعاً على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كذلك على مستوى العنف ضد المرأة.

ومن خلال رصد المركز لحالة المرأة الذي يقوم به كل عام، ويتم عرضه في  تقرير حالة المرأة المصرية، شهد نهاية عام 2015 وجود 89 نائبة بالبرلمان منهن 75 نائبة منتخبة، و14 نائبة معينة من إجمالي 596 نائب أي ما يمثل نسبة 14.7%، وبذلك أصبح برلمان 2015 أكبر برلمان يشهد تمثيلا نسائيا في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

* تحسن طفيف

ورأى التقرير أنه "بالرغم من هذه الخطوة الهامة إلا أن ما زالت المرأة المصرية تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات"، موضحا أن مصر ضمن أسوأ 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015.

كما تراجع مركز مصر بين الدول عن العام السابق، حيث احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم، بعدما كانت تحتل المركز 136 من بين 142 دولة لعام 2014، وفقاً تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعامي 2014-2015.

ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت مصر المركز 108 من بين 188 دولة على مستوي العالم، فيما احتلت في عام 2014 المركز 110 من بين 187 دولة على مستوى العالم، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً.

وشهد مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء تقدما إلى حد ما، إذ احتلت مصر المركز 101 هذا العام بعد أن كانت المركز 116 عام 2014، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعام 2015.

وعلى مستوى التمكين السياسي للمرأة، تراجعت مصر من المركز 134 عام 2014 إلى المركز 136 من بين 142 دولة على مستوي العالم، لكن من المتوقع أن يشهد عام 2016 تحسنا في هذا المؤشر بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والتي أفرزت عن وجود 89 نائبة بالبرلمان.

* تراجع واضح

وشهد المستوى الاقتصادي تراجعا واضحا من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ 135 على مستوي العالم، وكذلك احتلت المركز 139 من بين 145 دولة من حيث مشاركة  النساء في القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.

بينما احتلت مصر عام 2014 المركز 129 من بين 142 دولة على مستوي العالم في المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص، واحتلت المركز 136 من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وعرض التقرير أهم التطورات التي طرأت على وضع المرأة في عدة مجالات على مدار عام 2015 في ثلاثة أقسام، الأول "الحقوق المدنية والسياسية"، ويشمل دور النساء في الانتخابات البرلمانية والبرلمان، والمناصب القيادية، والتعبير عن الرأي.

والقسم الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، ويستعرض أهم التطورات التي شهدتها المرأة في أربع محاور أساسية وهي سوق العمل والصحة والتعليم والرياضة، والقسم الثالث "العنف ضد المرأة" ويستعرض مدى استمرار العنف ضد المرأة.