كتبت: أمنية طلال

جاءت تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، بما لا تشتهي المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة، حيث انخفض عدد الوزيرات من خمس إلى ثلاث فقط في التشكيل الوزاري الجديد، رغم مطالبات مستمرة من المنظمات بزيادة نسب مشاركة المرأة في المواقع القيادية.

واحتفظت غادة والي بمنصبها وزيرة للتضامن الاجتماعي، في حين انضمت للحكومة سحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، وستحمل نبيلة عبد الشهيد حقيبة الهجرة والمصريين في الخارج وهي وزارة جديدة.

وضمت الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، نجلاء الأهواني وزيرة للتعاون الدولي وليلى إسكندر وزيرة لتطوير العشوائيات، وهالة يوسف وزيرة للسكان، وغادة والي وزيرة للتضامن الاجتماعي، وناهد عشري وزيرة للقوى العاملة.

وكانت الحقوقية نهاد أبو القمصان توقعت، في تصريحات لأصوات مصرية الأسبوع الماضي، انخفاض عدد النساء في الوزارة المقبلة بالنظر إلى أن رئيس الوزراء الجديد إسماعيل جاء من قطاع البترول الذي يعد قطاعا ذكوريا تقل فيه فرص العمل للنساء.

واعترضت هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، على انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة، قائلة "واضح انهم مش عاوزين ستات في الحكومة ولا في المناصب القيادية في الدولة.. الستات مش للمناصب في العصر ده".

وأضافت بدران أنه لا يوجد توجه عام أو سياسات عامة لزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار وما يحدث لا يتعدى المبادرات الفردية، مؤكدة أن "قضايا المرأة مركونة على الرف".

ورأت أن المرأة يتم حشدها في الاستحقاقات الانتخابية وتؤدي دورها بنجاح، لكن ذلك لا يقابله اهتمام بقضاياها أو بمشاركتها، فدائما ما يتم استبعادها. وأضافت متسائلة "مش معقول مفيش كفاءات من الستات في مختلف المجالات؟".

واعترضت بشدة على استبعاد الدكتورة ليلى إسكندر من وزارة تطوير العشوائيات، مشيرة إلى كفاءتها وخبرتها وقيامها بدور مميز في هذه الوزارة.

وتقول انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن الوضع أصبح محبطا بشكل عام، موضحة أن النساء يستحققن المناصفة عن جدارة، لكن ما يحدث الآن لا يرضي طموح أي مجتمع يتطلع لمستقبل أفضل.

وعبرت عن أملها ألا تأتي حركة المحافظين مخيبة للأمال مثل الحكومة، معتبرة هذه الخطوات تشكل تراجعا فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، وسيكون لها عواقب غير محمودة.

وأضافت "المفروض ان تمثيل النساء في المواقع القيادية لا يقل عن 30% حسب معايير الأمم المتحدة .. لكن اللي بيحصل ما يرضيش أي حد"، مؤكدة على أهمية إعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في مواقع صنع القرار.

وكانت مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان تتوقع بقاء غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في منصبها لأنها أدت بشكل جيد في هذه الوزارة، وتعاملت بحزم مع جمعيات الإخوان، وكان لها نشاط ملحوظ في الوزارة.