طالب شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي ووزير المالية باستكمال المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام لسد الفجوة التمويلية.

كانت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث في لندن قالت إن احتمالات توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي زادت عن أي وقت في السنوات الخمس الأخيرة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

ودعا إسماعيل، محافظ المركزي ووزير المالية، إلى عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة، للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد، واستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.

وعقد إسماعيل اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية، اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث تم مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، ونتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد والتي اقتربت من مراحلها النهائية بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية ويجري تنفيذه.

وأوضح إسماعيل، حسب بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم، أن الاتفاق مع الصندوق يسمح بـ"مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإقرار قانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودي الدخل".

 وطالب رئيس الوزراء بأن يأتي التعاون مع صندوق النقد من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات.

وتكرر الحديث خلال السنوات الخمس الماضية عن أن الحكومة المصرية على وشك التوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فعلي. وتنامت التكهنات مؤخرا بأن القاهرة قد تعيد فتح المفاوضات.

وقال وزير في المجموعة الاقتصادية بمصر أواخر الشهر الماضي إن بلاده التي تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد من خلال البنك المركزي لاقتراض خمسة مليارات دولار.

وأضاف الوزير، في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه، "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

لكن محافظ المركزي طارق عامر قال لاحقا في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "مصر لم تطلب أي برامج مساعدات من صندوق النقد الدولي. الأرقام التي تم ذكرها غير صحيحة. (مصر) على اتصال دائم مع الصندوق لتبادل الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة."

وقال بيان للبنك المركزي "الأرقام المذكورة غير صحيحة وإذا ما كانت هناك حاجة إلى طلب برنامج إصلاحي فإن مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها."