توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي إلى 9.6%، مقابل 11% في 2015، بالرغم من توقعات المحللين بضغوط على الأسعار هذا العام مع تخفيض قيمة العملة المحلية والتطبيق المرتقب لضريبة القيمة المضافة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الرؤية الاقتصادية العالمية لعام 2016، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، إن معدلات التضخم في مصر ستظل عند مستويات مقاربة خلال عامي 2016 و2017 لتصل في العام الأخير إلى 9.5%.

كان بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال قد توقع في تقرير أصدره عن مصر هذا العام أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 2015-2016 نسبة 10% مرجحا أن يرتفع بنسبة أكبر في العام المالي التالي.

وقال البنك الإماراتي إن التحول لضريبة القيمة المضافة مع التوقعات بتخفيضات جديدة في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وإجراءات محتملة لإعادة هيكلة أسعار الطاقة قد تكون عوامل ضاغطة على التضخم خلال النصف الثاني من عام 2016.

كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الشهر الماضي، ارتفاع معدلات التضخم في مصر في ظل "سعر صرف أضعف (للجنيه مقابل الدولار) ما يجعل الواردات أكثر تكلفة".

وقالت فيتش إنه إذا طبقت الحكومة التحول المرتقب من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة هذا العام، فإن هذا سيساهم أيضا في زيادة الضغوط على الأسعار.

وقدر محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في هيرمس، زيادة معدل التضخم إلى ما بين 10 و11% خلال العام المالي الجاري.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ متوسط معدل التضخم خلال 2015 نحو 10.6%.

وكان البنك المركزي خفض الجنيه بشكل مفاجئ في مارس الماضي بنحو 112 قرشا دفعة واحدة، ثم رفع قيمته خلال نفس الشهر 7 قروش ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار.

وقرر المركزي في أعقاب تخفيض الجنيه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 150 نقطة أساس، في محاولة لكبح التضخم الناتج عن زيادة قيمة الدولار.

وقال البنك في بيانه عن سعر الفائدة الجديد إنه يستهدف أن لا يتجاوز التضخم نسبة 10% في الأجل المتوسط.

كانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت الأحد الماضي ارتفاع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في الجمهورية بنسبة 1.4 بالمئة في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الأرز واللحوم والدواجن والأدوية والوجبات الجاهزة والخضروات والأسماك.

بينما انخفض التضخم السنوي خلال مارس إلى 9.2 بالمئة مقارنة بنحو 9.5 بالمئة في فبراير.

من جهة أخرى قدر صندوق النقد في تقريره زيادة عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر خلال 2016 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.7% في 2015.

كان البنك المركزي قال، في بيان الشهر الماضي، إن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام المالي الحالي لأكثر من الضعف، مسجلا 8.9 مليار دولار مقارنة مع 4.3 مليار دولار العام الماضي.

ويشمل حساب المعاملات الجارية الميزان التجاري الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات، والميزان الخدمي الذي يرصد متحصلات الدولة من الخدمات مثل السياحة والنقل، بالإضافة إلى التحويلات الجارية التي تشمل المساعدات والمنح.