قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم السبت، إن الحكومة تستهدف، في برنامجها الذي ستعرضه على البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الجاري، خفض معدل التضخم إلى 9 بالمئة وعجز الموازنة إلى 9 بالمئة أيضا بدلا من 11.5 بالمئة حاليا.

وانخفض الشهر الماضي معدل التضخم على أساس سنوي إلى 9.5% في إجمالي الجمهورية من 10.7% في يناير. وقال البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، إنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه برؤساء الهيئات البرلمانية، بحسب بيان لمجلس الوزراء حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتمثل في موازنة الدولة التي يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للانفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا.

وقال إن الحكومة تستهدف كذلك خفض معدل البطالة التي تبلغ الآن 13 بالمئة، ورفع معدلات الادخار إلى 9 بالمئة بدلا من 5-6 بالمئة حاليا.

وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بحوالي 5.5 في المئة في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015 .