نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزي وممثل الحكومة المصرية في صندوق النقد الدولي، أن تكون مصر قد بدأت مفاوضات رسمية مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.

كانت وكالة رويترز الإخبارية نقلت صباح اليوم الإثنين عن وزير في المجموعة الاقتصادية قوله إن مصر "بدأت مفاوضات من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لإقتراض 5 مليارات دولار". 

ونقلت رويترز عن الوزير، قائلة إنه طلب عدم نشر اسمه، "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

إلا أن عامر قال، في رسالة إلكترونية إلى أصوات مصرية، إن مصر لم تتقدم بطلب رسمي للإقتراض من الصندوق.

وأكد أن الرقم (5 مليارات دولار) "غير صحيح"، قائلا إنه "في حالة لجوء مصر لهذا الخيار فسيكون المبلغ المتاح لها ضعف الرقم المذكور وفقا لحصتها في صندوق النقد".

وقال محافظ المركزي "إننا نعقد محادثات منتظمة مع الصندوق، ونتبادل الآراء باستمرار".

وأضاف "تملك الحكومة برنامجها الخاص للإصلاح الهيكلي، الذي تم تصميمه لمواجهة التحديات الاقتصادية، والذي يتم تطبيقه بكل جدية".

ويتضمن هذا البرنامج أهداف ميزانية الدولة للعام المالي الجديد، 2016- 2017، التي تتم مناقشتها في البرلمان حاليا، كما يوضح عامر، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وإجراءات أخرى مزمع تنفيذها.

كانت مصر سعت بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، قبل أن يوقف النظام هذا المسار.

ومع انتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين سعت حكومته لاقتراض 4.5 مليار دولار من الصندوق، لكن الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.