قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن الإجراءات التي تم الاتفاق على اتخاذها لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، سوف تؤدي إلى تقدم متوقع في ترتيب مصر من المركز 131 إلى المركز 90، في حالة احتساب البنك الدولي للإصلاحات، وبافتراض ثبات الدول في نفس ترتيبها.

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط هذا التصريح عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والبترول، والزراعة، والمالية، والصناعة، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

ويقيس التقرير الذي يصدره البنك الدولي سنويا الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالا من حياة الأعمال التجارية، ومنها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في ترتيب هذا العام.

وتستخدم هذه المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد ما هي إصلاحات أنظمة أنشطة الأعمال التي نجحت وأين ولماذا؟ ويستمر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام عملية دامت عامين لإدخال تحسينات في 8 من 10 مؤشرات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، لاستكمال التركيز على كفاءة الأنظمة بزيادة التركيز على جودتها.

وسبق أن أعلن البنك الدولي تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ليرتفع من المرتبة 113 إلى المرتبة 112 بتقدم مرتبة واحدة عن عام 2014.

وانخفض ترتيب مصر في 6 مؤشرات فرعية وفقاَ لتقرير ممارسة الأعمال وهى مؤشر بدء النشاط التجاري، حيث انخفض ترتيب مصر إلى المرتبة 73 مقارنة بالمرتبة 67 في العام قبل الماضي حيث بلغ عدد الإجراءات التي يقوم بها المستثمر لبدء مشروع 7 إجراءات، بمتوسط مدة 8 أيام وهى نفس الأرقام المسجلة العام الماضي، بينما انخفضت تكلفة الاستثمار من 9.7% إلى 9.2% من دخل الفرد.

 ولفت التقرير إلى أنه لو لم تنخفض المحاور الأخرى كان من الممكن أن يكون ذلك ذا تأثير أفضل على ترتيب مصر.