قال مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم وضع خطة لتحسين مستوى أداء المنافذ الجمركية على مستوي الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود.

وأوضح عبد العزيز، في بيان لوزارة المالية، اليوم، أن الخطة تركز على خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يوما بعد ان كانت 15 يوما العام الماضي، علما بان اجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط  والـ11 يوما الاخرى تستغرقها إجراءات الاجهزة الرقابية الاخري.

كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لاقل من 613 دولارا للحاوية بعد ان سجلت العام الماضي نحو 737 دولارا.

وأشار الي ان الخطة تتضمن ايضا دراسة إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الاداري للمصلحة تختص بادارة الازمات، الي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الاقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب، مع اعداد نموذج تفصيلي لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل اية معوقات او مشكلات تواجه ذلك.

وقال عبد العزيز إنه تم تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات اعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية، وذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التى بدأت فى تنفيذها مؤخرا بعد أعتمادها من وزير المالية بهدف تطوير الاداء الجمركى وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الأخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين و المستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين.

واشار رئيس المصلحة  الي ان المصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين  علي السواء، وهي تتيح الافراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الاجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الاعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص؟

وبحسب البيان، فقد انضم إلى هذه الخدمة حتي الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من اجمالي حصيلة الجمارك السنوية.

وقال ان هذه الخدمة تستهدف الاسراع في انهاء الاجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية مشيرا الي ان هذه الخدمة اسهمت في انخفاض  عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة، فمقابل نحو 107 شكوى تم تقديمها عام 2010 لم تتلق المصلحة سوى 50 شكوي العام الحالي.