طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بتغليظ العقوبة على جرائم النشر الإلكتروني لمواجهة ما سماه "الميليشيات، والكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية التي تهدد أمن الوطن، واستقراره، وتشوه، وعن عمد وقصد وسبق إصرار الرموز الوطنية".

وحذر جمعة، في بيان على موقع الوزارة اليوم السبت، من استخدام الجماعات "الإرهابية" لمواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والتطرف، والدعوة صراحة إلى هدم الدول، والمؤسسات، مشيرا إلى أنها "تفتعل كثيرا من الأزمات لهدم كيان الدولة، وخدمة أغراض أعدائها في عمالة، وخيانة ونفعية مقيتة، وبما يشكل خطرا داهما على الشباب، وعلى النسيج المجتمعي، واللحمة الوطنية".

وأوضح وزير الأوقاف أن "بعض المواقع، والصفحات مازالت تنقل أو تتناقل بيانات الجماعة الإرهابية المحرضة، ورسائلها الموجهة، كما لا تزال صفحات عناصر الجماعة الإرهابية تبث أحقادها، وسمومها في المجتمع، وتعمل على تجنيد عناصر جديدة، ولم شمل عناصرها القديمة عبر صفحاتها وجروباتها، وتكتلاتها الإلكترونية".

وكثفت الحكومة المصرية حملتها على الإخوان وأعلنتها رسميا "جماعة إرهابية"، بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري على مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013، ما أدى إلى سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن ذلك "يعد خطرا داهما يجب التنبه إليه، والعمل على سرعة القضاء عليه بكل شدة، وحسم ودون تردد أو تأخير".

كما طالب جمعة بمحاصرة الكتائب الإلكترونية للجماعات "الإرهابية"، وعناصرها على كل المستويات الدينية، والثقافية، والإعلامية من أجل كشف زيفها، وزيغها، وضلالها، وإضلالها، وفسادها، وإفسادها، وخيانتها، وعمالتها، وخطرها على المجتمع بأثره، وعلى كيان وبنيان الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة التي نسعى جميعا إلى ترسيخ قواعدها، على حد وصفه.

وأكد وزير الأوقاف أن "الميليشيات والكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية تبذل كل طاقتها، وتنشط نشاطا ملحوظا على مواقع التواصل، وفي شراء مساحات واسعة بها وبكثير من وسائل الإعلام العالمية بتمويلات مشبوهة من دول ومؤسسات رعاية للإرهاب ودعمه وإيوائه، وذلك بعد أن نفد رصيدها في الشارع، وسقطت سقوطا سياسيا ومجتمعيا وأخلاقيا ذريعا".

وتصف جماعة الإخوان عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013 بـ"الانقلاب العسكري" الذي قاده وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي الذي انتخب رئيسا في يونيو 2014.