برر البنك المركزي، في بيان، قراره برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس برغبته في "العمل على استقرار الأسعار والحد من توقعات التضخم".

كان المركزي قرر، الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية نقطة مئوية (100 نقطة أساس)، ليصل إلى 11.75% للإيداع و12.75% للإقراض، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات على الأقل.

لكن ثلاثة محللين ببنوك استثمار توقعوا أن يكون تأثير قرار رفع الفائدة على خفض التضخم محدودا خلال الفترة القادمة.

وتقول محللة الاقتصاد الكلي في برايم، إيمان نجم، إن قرار المركزي لن ينجح في السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، وفقا لأخر بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014 حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل.

وصعد معدل التضخم الأساسي، المعد من قبل البنك المركزي، بنحو 3.15% في مايو مقارنة بأبريل، مسجلا أعلى زيادة شهرية منذ يناير 2008.

والهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار معدلات التضخم، وبالتالي عندما يزيد التضخم يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة حتى يشجع المواطنين على الادخار بدلا من الاستهلاك مما يخفض الطلب ويهبط بالأسعار.

وتقول إيمان نجم إن "الموجة التضخمية كانت متوقعة نظرا لقدوم شهر رمضان، واستمرار تأثير خفض الجنيه أمام الدولار"، مضيفة أن ارتفاع الأسعار ليس سببه زيادة استهلاك المواطنين، ولكن ارتفاع تكاليف المنتجات نظرا لزيادة سعر الدولار.

وفي مارس الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 14% ليصل الدولار في السوق الرسمي إلى 8.78 جنيه.

ويتفق محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار هيرميس، محمد أبو باشا، مع محللة برايم، ويقول إن قرار المركزي سيساهم في محاربة التضخم بشكل محدود نظرا "لطبيعة التضخم الذي تواجهه مصر الآن".

ويضيف "عادة قرار رفع الفائدة يكون أكثر فاعلية في حال ارتفاع التضخم نتيجة زيادة الطلب"، مشيراً إلى أن نوع التضخم الموجود في مصر متعلق بالأساس ببعض الاصلاحات الاقتصادية الضرورية.

"ارتفاع التضخم بصورة كبيرة ناتج عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى قرار رفع أسعار الأدوية"، حسبما يقول أبو باشا.

ويرى أبو باشا أن البنك المركزي تصرف في حدود الأدوات المتاحة له إلتزاما منه بدوره الرئيسي في المحافظة على توازن الأسعار.

وقال إن "البنك المركزي مهمته هي الحفاظ على توازن الأسعار، وكان من الصعب أن يرى التضخم يتزايد ولا يتخذ مثل هذا القرار".

وتقول كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، ريهام الدسوقي إن قرار رفع الفائدة كان جزء منه إجرائي، وتأثيره سيكون محدودا على التضخم.

وتتفق مع أبو باشا وإيمان نجم، وتقول إن التضخم حاليا ليس سببه زيادة الاستهلاك ولكن ارتفاع الأسعار نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار في السوق السوداء منذ قرار خفض الجنيه في مارس والتطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في بيان الخميس الماضي، إنها "لن تتردد في تعديل معدلات العائد(الفائدة) لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط".

كان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي عند مستوى 10.75% على الإيداع و11.75% على الإقراض، بعدما رفعها 1.5 نقطة مئوية في اجتماع شهر مارس.

ورفع المركزي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في ديسمبر الماضي.

وبعد الزيادة الأخيرة تكون أسعار الفائدة ارتفعت 3 نقاط مئوية (300 نقطة أساس) منذ تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نوفمبر الماضي، وهو ما أرجعه المركزي إلى مواجهة الضغوط التضخمية.