من المتوقع أن تساهم الخطوة التي اتخذها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة، في زيادة نفقات الدولة على فوائد ديونها التي تقدر الحكومة أن تمثل 31% من مصروفات الموازنة العامة للدولة في 2016-2017.

كان البنك المركزي قرر، الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض البنكية نقطة مئوية (100 نقطة أساس)، ليصل إلى 11.75% للإيداع و12.75% للإقراض، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات على الأقل.

وكانت الحكومة حذرت، في البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2016-2017، من تزايد حجم الاستدانة لتمويل الإنفاق العام، وقالت إن هذا الأمر "يعد من أهم المخاطر المالية في مشروع الموازنة".

وتتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي في العام الذي سيبدأ يوليو المقبل 3.1 تريليون جنيه بما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم، إن "قرار المركزي الأخير سيزيد من نفقات الدولة على فوائد الديون التي تتوقع الحكومة أن تبلغ في موازنة العام المقبل نحو 292 مليار جنيه، ولكنها فعليا ستتعدى 300 مليار جنيه".

وتعتبر الحكومة أن نفقات فوائد الديون التي كانت متوقعة في مشروع موازنة 2016-2017 قبل قرار الفائدة الأخير، مرتفعة بما "يؤثر على قدرة توجيه موارد الدولة إلى المجالات التنموية والاجتماعية المستهدفة"، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.

وتشمل نفقات فوائد الديون الفائدة المستحقة على أدوات الدين المحلية والخارجية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، أو على قروض لتمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فوائد ديون سابقة.

وتمثل فوائد سندات الخزانة، ديون محلية طويلة الأجل، النسبة الأكبر من نفقات الفائدة الحكومية في العام المقبل، بنسبة 34%، تليها فوائد مسددة للبنك المركزي، بنسبة 28%، ثم فوائد أذون الخزانة الحكومية، ديون قصيرة الأجل، بنسبة 24%، تبعا للبيان المالي لمشروع موازنة 2016-2017.

وتقول ريهام الدسوقي، كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، إن قرار المركزي برفع أسعار الفائدة "قد يسهم في زيادة مصروفات الفائدة، لكن الحكومة لديها أدوات للحد من تفاقم هذه الزيادة".

وأشارت إلى أن البنوك الحكومية تعد المشتري الرئيسي لأدوات الدين التي تطرحها الحكومة وهو ما يعطيها فرصة "للتفاهم معها على أسعار فائدة لا تؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة".

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015-2016 نحو 11.5% ولكنها تستهدف خفضها في العام التالي إلى 9.8%.

واعتبرت ريهام الدسوقي أن زيادة أسعار الفائدة مثلت أولوية بالنسبة للحكومة للسيطرة على معدلات التضخم مقابل هدف السيطرة على عجز الموازنة.

وترى إيمان نجم أن الدولة دخلت في دائرة مفرغة، حيث سيساهم قرار رفع الفائدة في زيادة تكاليف الديون الحكومية وزيادة العجز بالتبعية، وسيساهم العجز بدوره في زيادة التضخم.

وتقول الحكومة في البيان المالي لمشروع موازنة 2016-2017 إنها تستهدف "خفض معدلات التضخم لتصل إلى نحو 7-8% على المدى المتوسط وهو ما يتطلب .. السيطرة على معدلات نمو الطلب الكلي في الاقتصاد خاصة من خلال خفض عجز الموزانة".

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014 حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل.