توقعت ثلاثة بنوك استثمار أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل، وذلك بعد القفزة التي شهدها معدل التضخم خلال شهر مايو، فيما توقع بنك استثمار واحد الإبقاء عليها دون تغيير.

وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرميس، "نتوقع رفع الفائدة ربع نقطة مئوية لأن أرقام التضخم التي أعلنت يوم الخميس الماضي مرتفعة جدا، وتفوق تقديراتنا، وهو ما يستدعي تدخل البنك المركزي برفع سعر الفائدة".

وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة الخميس الماضي.

كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014 حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل.

وأرجع الجهاز المركزي ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز وتحديدا الأرز الذي قفز سعره بنسبة 51.9% في مايو مقارنة بمايو من العام الماضي.

وتوقع بنكا برايم وأرقام كابيتال الإماراتي رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت إيمان نجم محللة الاقتصاد الكلي في برايم، إن "القرار صعب جدا، ورغم أننا نتوقع رفع الفائدة 50 نقطة أساس لكننا لا نتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي واضح على التضخم".

وأضافت نجم أن معدلات التضخم تتجه إلى مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة خاصة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل ورفع أسعار الطاقة المتوقع.

وقالت ريهام الدسوقي، كبير محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن المركزي لابد أن "يتحرك لمواجهة الزيادة في الأسعار".

وترى أنه من الصعب أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية "لأن تكلفة الإقراض سترتفع جدا".

وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي عند مستوى 10.75% على الإيداع و11.75% على الإقراض، بعدما رفعها 150 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس.

وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي، وبذلك تكون أسعار الفائدة ارتفعت 200 نقطة أساس (2%) منذ تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نوفمبر الماضي، وهو ما أرجعه المركزي إلى مواجهة الضغوط التضخمية.

في المقابل توقع بنك استثمار بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال بلتون إن المرحلة الحالية تشهد "عملية إعادة توازن" بعد قرارات رفع أسعار الفائدة في مارس وديسمبر الماضيين، وخفض سعر صرف الجنيه في مارس.

وأضاف أن تراجع التوقعات الخاصة باحتمال رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي يخفف الضغوط على المركزي المصري لرفع الفائدة على الجنيه.

وقال أبوباشا "لم نكن نتوقع أن المركزي سيرفع سعر الفائدة حتى يتم تطبيق القيمة المضافة، لكن ارتفاع التضخم إلى هذا المستوى، خاصة أن التضخم الأساسي سجل أعلى رقم له في 7 سنوات، دفعنا إلى التوقع بأن المركزي سيحرك الفائدة في الاجتماع المقبل".

وقال البنك المركزي يوم الخميس الماضي، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.2% في مايو، مقابل 9.51% في أبريل.

ويشتق معدل التضخم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ الرقم اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬلكين، الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مستبعدا منه اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ تتحدد أﺳﻌﺎرها إدارﻳﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ بعض اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄثر بصدمات العرض المؤقتة، مثل الخضروات والفاكهة.

وتباينت تقديرات بنوك الاستثمار لمعدل التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة لكنها اتفقت على أنه هناك موجة تضخمية في الطريق.

وبينما توقعت إيمان نجم أن يصل متوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري إلى 10.2% و11.5% في العام المالي المقبل، فإن ريهام الدسوقي توقعت أن يصل إلى 10% في العام الجاري، وما بين 13 و14% في العام المالي المقبل.

وقال أبوباشا إنه عدل توقعاته للتضخم خاصة بعد رفع أسعار الأدوية مؤخرا ليصل متوسط التضخم في العام المالي الجاري إلى 10.2% بدلا من 9.8%، وإلى 12.5% في العام المالي المقبل بدلا من 11.5%.