- 4 سيناريوهات لسعر الضريبة.. والقرار في يد السيسي

- اللحوم والدجاج والأسماك والشاي والبيض والمكرونة والخبز أبرز السلع المعفاة

- فرض ضريبة على التعليم الدولي وخدمات الإنترنت الأرضي معفاة لمدة عام فقط

- الشركات ومكاتب الاستشارات الدولية ستخضع للضريبة بعد أن كانت معفاة

منذ 2010 تحاول الحكومات المتعاقبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، إلا أن التخوف من رد فعل اجتماعي كان يؤجل هذه الضريبة التي يصاحبها ارتفاع في الأسعار.

لكن يبدو أن الحكومة تقترب من تطبيق الضريبة التي تم تعديلها أكثر من مرة من حيث سعر الضريبة، والسلع والخدمات المعفاة منها.

وقال وزير المالية، في بيان اليوم، إن الحكومة أحالت مشروع قانون الضريبة إلى البرلمان لمناقشته، بعد تعديله ومراجعته من مجلس الدولة، مضيفا أن الوزارة على استعداد لتطبيق قانون الضريبة من اليوم التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب. 

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية لقانون الضريبة، المثيرة للجدل، فور إقراره لشرح مزاياه وأحكامه.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحيل فيها حكومة شريف إسماعيل مشروع القانون إلى البرلمان، حيث سبق وناقشه البرلمان الشهر الماضي لكن الحكومة سحبته لإدخال تعديلات عليه، غير متعلقة بسعر الضريبة أو السلع والخدمات المعفاة.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في اخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.

ما هو السعر المقترح للضريبة؟

توجد 4 سيناريوهات مختلفة حاليا لسعر الضريبة، كما يوضح مسؤول حكومي لأصوات مصرية.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن سعر الضريبة يتراوح بين 11% إلى 14% في تلك السيناريوهات، وأنه على الأرجح سيتم اختيار نسبة 14% أو 13% على أقل تقدير، وذلك مقابل 10% ضريبة المبيعات المطبقة حالياً.

ويقول المسؤول إن "سعر الضريبة قرار سياسي سيتم اتخاذه بناء على الوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد.. تم إعداد 4 سيناريوهات.. كل سيناريو يتضمن سعرا مختلفا، كما يتضمن الإيراد المتوقع من هذا السعر".

ويقول حسن عبد الله، رئيس وحدة البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب ووكيل أول وزارة المالية، إن الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات ضريبة المبيعات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بالعام الحالي، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ويوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإيرادات المتوقعة محسوبة على أساس أن يكون سعر الضريبة 14%.

ويقول بيان وزارة المالية إن سعر الضريبة سيتحدد أثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب، مضيفا أن "متوسط السعر في أفريقيا يبلغ 15% وفي أوروبا أكثر من 20%".

ما هي السلع والخدمات المعفاة؟

يشمل مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب لمناقشته إعفاءات لعدد كبير من السلع، مثل اللحوم والطيور الحية والأسماك (عدا المدخنة)، والعصائر وألبان الأطفال والشاي والسكر والبيض والبن والمنتجات الزراعية والفواكة والخضر والتوابل والكشري، وتنقية وتحلية المياة (عدا المياة المعدنية)، وغيرها.

كما أن الطوابع البريدية، وورق الصحف والمجلات والطباعة، والكتب الخاصة والمدرسية معفاة أيضاً، والبترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر.

ويقول عبد الله إن مشروع القانون يُخضع كل الخدمات لضريبة القيمة المضافة، ما عدا المعفاة، بينما كان قانون ضريبة المبيعات المطبق حالياً يفرض الضريبة على 17 خدمة فقط.

ومن أبرز الخدمات المعفاة في القانون المُنتظر الصحة، وبيع وشراء العملات، وخدمات الصندوق البريدي والتأمين، ودفن الموتى، والبحث العلمي، وتوزيع التيار الكهربائي، والنقل البري والبحري والجوي، وإنشاء وصيانة دور العبادة.

وكذلك خدمات الإنتاج الإعلامي والسينمائي، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات المراسلين ووكالات الأنباء، واستزراع الأراضي الزراعية وتوريد العمالة الزراعية، واشتراكات النوادي والنقابات.

وبينما يعفي مشروع القانون خدمات التعليم، فإنه يفرض ضريبة على التعليم الدولي، بحسب عبد الله، مشيراً إلى أن خدمات الإنترنت الأرضي ستكون معفاة لمدة عام فقط من تاريخ تطبيق الضريبة.

ويقول عبد الله "تم إعفاء التعليم الحكومي والخاص حتى لا نحمل المواطن البسيط أعباء".

هل ستزيد الأسعار بعد الضريبة؟

قال عبد الله إن الحكومة تتوقع ارتفاع الأسعار بين 1.2% و2% عند تطبيق الضريبة، وهذا هو الأثر المباشر لتطبيقها.

إلا أن وزير المالية السابق، هاني قدري، كان يتوقع أن تتراوح الآثار التضخمية للضريبة (مباشرة وغير مباشرة) من ٢% إلى ٣.٥٪.

وتعاني مصر حاليا من ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة الخميس الماضي.

كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014 حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بأبريل.

من الشركات التي ستدفع الضريبة؟

أثار تحديد الشركات التي ستخضع للضريبة جدلا وقت إعداد مشروع القانون.

عبد الله يوضح أنه وفقا للوضع الحالي، الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 54 ألف جنيه لا تخضع لضريبة المبيعات، وهو ما يسمى بحد التسجيل، إلا أن مشروع القانون الجديد رفع هذا الحد إلى 500 ألف جنيه.

أي أن الشركات التي تقل مبيعاتها السنوية عن 500 ألف جنيه لن تخضع للضريبة.

واعترض اتحاد الصناعات على هذا البند وطالب بإلغاء حد التسجيل تماما، لتصبح جميع الشركات خاضعة للضريبة، حتى الصغيرة، معتبرا أن هذا يضعف التنافسية، على اعتبار أن الشركات التي ستكون غير خاضعة للضريبة ستبيع بأسعار أقل في السوق.

لكن عبد الله يقول إن كل دول العالم التي تطبق ضريبة القيمة المضافة لديها حد للتسجيل يتفاوت من دولة لأخرى، معتبراً أن "عدم خضوع الشركات الصغيرة للضريبة أمر له بعد اجتماعي".