قال وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم الخميس، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المعدل لمجلس النواب بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأضاف الجارحي في بيان اطلعت أصوات مصرية عليه أن الوزارة على استعداد لتطبيق القانون الجديد من الشهر التالي لتاريخ اصداره من مجلس النواب.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحال فيها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان، فقد سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته للبرلمان ومناقشته.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن منذ أسبوعين أن مجلس الوزراء طلب سحب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من البرلمان، بهدف إدخال تعديلات عليه، وإحالته مرة أخرى إلى المجلس.

وقال الجارحي في البيان إن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق ايرادات اضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وستطلق الوزارة حملة ترويجية للقانون فور اقراره لشرح مزاياه واحكامه للمواطنين، وفقا لوزارة المالية.

وسيساهم التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة في التوسع في تخضيع السلع والخدمات لضريبة المبيعات، لذا من المتوقع أن يساهم في زيادة معدلات التضخم، وتوقع وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، أن تتراوح الآثار التضخمية للضريبة الجديدة ما بين ٢ إلى ٣.٥٪.

وقالت الحكومة في مشروع موازنة 2016-2017 إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيشتمل على معدل ضريبي موحد لجميع السلع والخدمات، ولكنه سيضم أيضا قيمة واسعة من الإعفاءات للمنتجات الأساسية ذات المعايير الاجتماعية.