توقعت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد، 2016-2017، ارتفاع عائداتها من ضريبة المبيعات إلى 172.3 مليار جنيه، بزيادة نحو 41% عن العائدات المتوقعة للعام الجاري، في ظل اتجاهها للتحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي أقرت القانون الخاص به في منتصف الشهر الجاري .

وقالت الحكومة في البيان المالي لمشروع الموازنة المقدم للبرلمان إن تقديراتها لضريبة المبيعات في العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل تتضمن "الأثر المالي للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة".

وأدرجت الحكومة هدف التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة في الموازنتين الحالية والسابقة، 2014/2015 و 2015/2016، اللتين تخللتا ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وبالرغم من امتلاك الرئيس سلطة التشريع على مدار عام ونصف تقريبا قبل تشكيل البرلمان في مطلع العام الجاري، إلا أنه لم يصدر قانون القيمة المضافة.

وأقرت الحكومة خلال الشهر الجاري قانون القيمة المضافة وأحالته إلى مجلس الدولة قبل عرضه على البرلمان لمناقشته.

وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في تخضيع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، لذا من المتوقع أن يساهم في زيادة معدلات التضخم، وتوقع وزير المالية السابق، هاني قدري دميان، أن تتراوح الآثار التضخمية للضريبة الجديدة ما بين ٢ إلى ٣.٥٪.وقالت الحكومة في مشروع موازنة 2016-2017 إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيشتمل على معدل ضريبي موحد لجميع السلع والخدمات، ولكنه سيضم أيضا قيمة واسعة من الإعفاءات للمنتجات الأساسية ذات المعايير الاجتماعية.