* الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة في العام المالي الجديد إلى نحو 11-12%

أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2016/2017، حيث أوضحت أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات نحو 20%.

والبيان المالي التمهيدي، يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي وأهم الافتراضات عند إعداد مشروع الموازنة الجديدة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن البيان التمهيدي يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2016/2017، حيث يتم عرضها أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة.

كان مجلس الوزراء وافق في مارس الماضي على مشروع موازنة العام المالي المقبل، على أن يرفعه لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.

وبحسب البيان المالي التمهيدي، فأن موازنة العام المالي المقبل تستهدف جهود السيطرة على العجز الكلى ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول 2019/2020، وأن تحقق الإيرادات العامة معدل نمو نحو 20%، كما يتوقع أن تحقق المصروفات العامة معدل نمو قدره 13%.

وأضاف البيان أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى نحو 11-12% نزولا من 12.8% في سبتمبر 2015.

وأشار إلى الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح حول 5%.

وفيما يتعلق بدعم نظم الحماية الاجتماعية، قال الجارحي إن الحكومة تضع اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة القادمة، حيث يقوم مشروع الموازنة بالاستمرار في تمويل مشروعات وبرامج اجتماعية محددة ورفع كفاءة منظومتي الحماية الاجتماعية والدعم وإصلاح نظام التأمين الصحي.

ويشير البيان المالي إلى استمرار الحكومة في برنامج "تكافل و كرامة"، ويتضمن خلال العام المالي المقبل تحقيق الاستفادة لنحو 1 مليون مستفيد والتوسع فيه ليشمل جميع مراكز محافظات الصعيد.

ويوفر "كرامة" معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل -بنسبة إعاقة 50% فأكثر- ويصرف المعاش كل شهر.

بينما يوفر "تكافل" معاشا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيها كحد أدنى و625 جنيها كحد أقصى ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وبانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل وكذلك تلقى خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أن الحكومة تستهدف الاستمرار في برامج الإسكان الاجتماعى لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال توفير السكن الملائم والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.