تقدر الحكومة موازنة برنامجي الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة" خلال العام المالي المقبل 2016/ 2017 بنحو 4.3 مليار جنيه، وذلك لتغطية مليون أسرة، بحسب ما جاء في بيان الحكومة الذي عرض رئيس الوزراء شريف اسماعيل ملامحه الرئيسية اليوم الأحد أمام مجلس النواب.

وبينما خصصت الحكومة مبلغ 4.7 مليار جنيه لتكافل وكرامة في موازنة العام المالي الحالي، بحسب الموازنة العامة للدولة المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن بيان الحكومة قال إن الموازنة التقديرية للبرنامجين خلال العام المالي الحالي لم تتعد 1.8 مليار جنيه لتغطية 600 ألف أسرة.

وتوقعت الحكومة، في بيانها الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة كاملة منه، والذي جاء بعنوان "نعم نستطيع" أن ترتفع مخصصات تكافل وكرامة في العام المالي 2017 / 2018 إلى 6.4 مليار جنيه، مع تغطية مليون ونصف أسرة.

ووصل عدد المستحقين للبرنامج في مارس الجاري إلى نحو 500 ألف أسرة، بحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان الحكومة، فإن برنامجي الدعم يعملان على "وضع حلول مستدامة لضمان دخل مناسب للأسر المستحقة من خلال إتاحة فرص عمل لأفرادها أو مشاركتها في المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر".

ويوفر "كرامة" معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل -بنسبة إعاقة 50% فأكثر- ويصرف المعاش كل شهر.

بينما يوفر "تكافل" معاشا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيها كحد أدنى و625 جنيها كحد أقصى ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أبناء تلك الأسر فى المدرسة وبانتظام حضورهم بنسبة 80% على الأقل وكذلك تلقى خدمات الرعاية الصحية.

وقالت الحكومة، في بيانها، إنها "تعمل على هيكلة سياسات الدعم المبنية على قواعد وبيانات متكاملة وموحدة ومدققة ومعايير واضحة للاستهداف، كما تلتزم بمجموعة من البرامج الاجتماعية على رأسها برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تكافل وكرامة".

وتتطلع الحكومة لحل مشكلات المزارعين وتقديم التسهيلات لهم، من خلال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيا، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن الحكومة تهدف لتغطية أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات الضمانية الأخرى والفئات غير القادرة، تحت مظلة التأمين الصحي بإجمالي حوالي 3 ملايين أسرة.

ولم يحدد البرنامج الحكومي الموعد الذي يتوقع أن تنتهي الحكومة فيه من تغطية 3 ملايين أسرة في مظلة التأمين الصحي.

وقال اسماعيل، أمام البرلمان اليوم، إن "المشكلات والتحديات كبيرة وضخمة.. وسيكون علينا اتخاذ عديد من الإجراءات الصعبة التي طالما تم تأجيلها"

وتابع "أي إجراء اقتصادي سوف يصاحبه برامج للحماية الاجتماعية بالقدر المناسب".