قال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة في موازنة العام المالي المقبل 2016/ 2017 يبلغ 530 مليار جنيه، منها 107 مليار جنيه استثمارات حكومية تمول الخزانة العامة منها 64 مليار جنيه.

وتوقع العربي وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليون جنيه في 2016-2017 وقال إن "الحكومة ستحتاج إلى جذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه"، أي أعلى بنسبة 16.5 بالمئة من المتوقع بنهاية العام المالي الحالي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، إنه وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل، وسيرفعه لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.

كما وافق المجلس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/ 2017، بحسب ما ذكره البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه.

ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/2016 تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2016/2015، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 2018/2017، وإلى نحو 8 – 8.5% فى عام 2020/2019، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن الحكومة تستهدف عجزا في موازنة العام القادم بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.5% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.

كان وزير المالية السابق هاني قدري قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الحكومة رفعت عجز الموازنة المستهدف في العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 11% و11.5% مقارنة بنحو 8.9% في تقديراتها السابقة، بعد سقوط طائرة روسية في سيناء في أكتوبر الماضي.