ارتفع عجز الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري متأثرا بزيادة المصروفات، وعلى رأسها فوائد الديون التي زادت 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية اليوم الأربعاء، في تقريرها الشهري ليناير، إن عجز الموازنة العامة ارتفع في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2015 ليصل إلى 5.9% من الناتج المحلي المصري، مقابل 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وجاء ارتفاع العجز نتيجة زيادة المصروفات بنحو 21.7% لتبلغ 349.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

واستحوذ الإنفاق على فوائد الدين على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات، حيث زاد بنحو 42.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 114 مليار جنيه.

كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 12 مليار جنيه ليحقق 71.4 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 20.2% مقارنة بالعام المالي الماضي.

كما سجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 13.8% خلال هذه الفترة ليحقق 13 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة الإيرادات لتصل إلى 192.2 مليار جنيه بزيادة 17.5%، مقارنة بالعام المالي الماضي.

وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 23.9 مليار جنيه لتسجل 137.9 مليار جنيه بنسبة نمو 20.9% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.