قال مجلس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، إنه وافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2016-2017، وقرر رفعه لرئيس الجمهورية تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.

كما وافق المجلس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/ 2017، بحسب ما ذكره البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه.

وبحسب البيان، "يستهدف مشروع الموازنة تخفيف ضغوط الانفاق على موازنة الدولة، وكذا الاسراع فى تنفيذ اجراءات الضبط المالى لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالى على كافة الجهات".

وأشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلى فى عام 2017/2018، وإلى نحو 8 – 8.5% فى عام 2019/2020، وانخفاض الدين الحكومى إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن الحكومة تستهدف عجزا في موازنة العام القادم بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كان وزير المالية السابق هاني قدري قد قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الحكومة رفعت عجز الموازنة المستهدف في العام المالي الحالي 2015/ 2016 إلى ما يتراوح بين 11% و11.5% مقارنة بنحو 8.9% في تقديراتها السابقة.

وعزا الوزير السابق ذلك إلى سقوط طائرة روسية في سيناء في أكتوبر الماضي مما أضر بالنشاط السياحي.

ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016، بحسب البيان.

وقال بيان مجلس الوزراء إن الخطة تقوم على عدد من المرتكزات منها "البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي".