عرضت الحكومة أمام البرلمان اليوم الأحد ملامح برنامجها للنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، معتبرة أن ما يتضمنه هذا البرنامج هو "ما يجب أن يتحقق.. لتعود مصر أبية شامخة"، وتخرج من الوضع الراهن الذي "لا يمكن استمراره".

وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم، تشكيل لجنة برئاسة وكيل المجلس لدراسة برنامج الحكومة الذي جاء بعنوان "نعم نستطيع".

وتنص المادة "146" على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً".

أصوات مصرية تعرض أهم خطط الحكومة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والنقل والتعليم كما جاءت في البرنامج الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة كاملة منه.

الصناعة

يستهدف البرنامج الحكومي رفع معدل نمو القطاع الصناعي إلى 8% في العام المالي 2017-2018.

وكان قطاع الصناعات التحويلية قد انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 4.5% مقابل نمو بنحو 20.3% في نفس الربع من العام السابق.

وقالت الحكومة إنها ستبدأ في إنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة في 2018 بتكلفة 5.2 مليار جنيه.

كما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو سنوي للصادرات بنسبة 5% بنهاية 2017-2018، كما جاء في البيان.

وتتطلع لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة تتراوح ما بين 3-5% بنهاية العام المالي 2017-2018. وتسعى الحكومة إلى إبرام ما يتراوح بين 15-20 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة المقبلة باستثمارات قيمتها 14 مليار دولار سنويا، وفقا للبيان.

السياحة:

اعتبرت الحكومة أن استعادة حركة السياحة من أولويات المرحلة الحالية، وتستهدف، كما تقول في بيانها، استقبال نحو 9 ملايين سائح خلال العام المالي المقبل، 2016/2017، و10 ملايين سائح في العام التالي، مقابل 9.3 مليون في عام 2015.

ولتحقيق هذا الهدف تعتزم الحكومة طرح عدد من المشروعات السياحية والخدمية على مساحة 13.8 مليون متر مربع، وتتوقع افتتاح 36 مشروعا حتى عام 2018، بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

كما تخطط لتعزيز البنية التحتية والخدمية للمدن السياحية، بما فيها من مرافق ووسائل انتقال.

وتخطط للانتهاء من تطبيق نظام التأشيرة الالكترونية لما لها من أهمية في تحفيز السائحين، كما يقول البيان، بالإضافة للانتهاء من تأمين المطارات والمقاصد السياحية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بداية الشهر الجاري، إن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال شهر يناير الماضي انخفض بنسبة 46.3% إلى 363.5  ألف سائح مقابل 677.5 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك مع استمرار تأثيرات حادث تحطم طائرة روسية في سيناء في أكتوبر الماضي.

وذكرت النشرة الشهرية للمركزي لشهر يناير أن قطاع السياحة سجل انكماشا بنسبة 9.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة بانكماش بنحو 9.2% في نفس الفترة من 2014.

النقل:

طرحت الحكومة في بيانها أمام البرلمان برنامجا لتطوير السكك الحديدية على مدى العامين المقبلين، يشمل تحديث أسطول القطارات بتكلفة 2.5 مليار جنيه، والتعاقد على قاطرات جديدة بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لتطوير 1760 مزلقان بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

كما ستبدأ الحكومة في يوليو المقبل في استكمال المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق التي سيتم الانتهاء منها في 2022، وتبلغ تكلفتها نحو 23 مليار جنيه، بحسب ما جاء في البيان.

بالإضافة لخطة تطوير الموانئ البحرية الواقعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والموانئ الرئيسية في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وتهتم الحكومة في برنامجها بتطوير النقل النهري، وتعتزم إنشاء موانئ نهرية في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، بتكلفة 300 مليون جنيه لكل منها.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تخطط الحكومة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات باستثمارات تقدرها بنحو 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بالإضافة لاستكمال الخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة.

كما تعتزم الحكومة البدء في إنشاء 7 مناطق تكنولوجية، خصوصا في محافظات الصعيد.

الزراعة والثروة الحيوانية

تتطلع الحكومة للتوسع في إنتاج المحاصيل الرئيسية كالقمح من خلال زراعة 4 ملايين فدان لإنتاج 11 مليون طن بحلول 2018، وزيادة مساحة الذرة الصفراء إلى 2 مليون فدان ورفع إنتاجها إلى 7 مليون طن.

وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية حجم الانتاج المتوقع لمصر من القمح لعام 2015-2016 بنحو 8.1 مليون طن.

كما قالت الحكومة إنها تستهدف زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والأسماك بنسب تغطي ما بين 80 إلى 100% من الاستهلاك بنهاية 2017/2018.

الموارد المائية والري

تستهدف الحكومة القيام بعدد من الإجراءات لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وبتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه، وتشمل تلك الإجراءات حماية السواحل، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج، والتوسع في تبطين بعض الترع، واستخدام المياه الجوفية وحصاد الأمطار.

كما تعتزم تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع بتكلفة 4.5 مليار جنيه، كما يقول بيانها الذي عرضته على البرلمان، بالإضافة لتحسين نوعية المياه وتدعيم الترع الرئيسية.

التعليم:

تخطط الحكومة للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لبناء 60 ألف فصل دراسة جديد بنهاية 2017-2018، كما يقول البيان.

وأشار بيان الحكومة إلى الحاجة لبناء 52 ألف فصل لخفض كثافة الفصول إلى ما يتراوح بين 40 و45 طالب في الفصل الواحد.

وتتطلع الحكومة إلى البدء في إنشاء خمس جامعات أهلية بطاقة 20 ألف طالب لكل جامعة، وخمس جامعات خاصة بطاقة عشرة آلاف طالب لكل جامعة.