قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، إن هناك 7 مشروعات قوانين ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة، من بينها مشروع قانون الكسب غير المشروع، إضافة إلى إجراءات الطعن والنقض لتخفيف العبء على محكمة النقض.

وأوضح رئيس اللجنة -في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أن مشروعات القوانين، التي ستناقشها اللجنة، تضم تعديلات على قانون خاص بالكسب غير المشروع، ليشمل جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تؤدي إلى تضخم ثروات البعض، لمحاربة الفساد والمفسدين.

وأضاف أبو شقة أن من بين مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة تعديلات على قانون الرسوم القضائية والتوثيق.

وأقر مجلس الوزراء، في ديسمبر الماضي، عدة تعديلات على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975. وتوسع التعديلات الجديدة دائرة المخاطبين بالقانون، كما توسع من نطاق الجريمة، وتفتح باب التصالح مع المتهمين بشرط سداد ما حصلوا عليه من مال غير معلوم المصدر مضافا إليه الفائدة المصرفية.

وقانون الكسب غير المشروع هو الذي يمنح الإدارة التى تحمل ذات الاسم بوزارة العدل سلطة التحقيق مع أى موظف فى الدولة بتهمة زيادة ثروته بشكل غير مبرر، فإن لم يثبت الشخص محل التحقيق مصدر هذه الثروة، جرى التحفظ على أمواله ومنعه من السفر وتقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد.