قال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من مناقشة 245 مادة باللائحة من أصل 419 مادة.

ووافق المجلس، في جلسته العامة مساء الخميس 21 يناير، على تشكيل لجنة من 25 عضوا بالمجلس لإعداد لائحة جديدة للبرلمان على أن تنتهي من عملها خلال 15 يوما.

وأضاف أبو شقة، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة استقرت على أن تتولى لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس، تلقي الشكاوى من المواطنين، ودراستها وتوجيهها بعد ذلك للجهات المختصة بعد فحصها.

وأشار إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا أن القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها للموافقة عليها، كل مادة على حدة.

وأوضح رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة كانت بصدد رأيين بشأن مصير لجنة القيم، موضحا أن الرأي الأول يتمثل في تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، وأن الرأي الثاني يذهب إلي إلغائها مع إناطة الاختصاص إلى لجنة أخرى، مشيرا إلى أنه في حالة إلغائها سيتم توجيه اختصاصها إلى أي لجنة أخرى، لإحكام الرقابة على أي تجاوزات بين النواب.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

كما تنص المادة 118 على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".