قال بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اليوم السبت، إنه بعد الانتهاء من إعداد اللائحة، سيتم عرضها على مجلس الدولة، لإبداء الرأي القانوني فيها، وفقا لما نص عليه الدستور.

وأوضح أبو شقة، في تصريح للمحررين البرلمانيين، أن اللائحة ستعرض على مجلس الدولة، لتأخذ دورتها القانونية، بالمجلس باعتبارها مشروع قانون.

وأشار إلى أن ما تقوم به اللجنة الآن هو إعداد مشروع قانون للائحة، وأن القرار النهائي بشأنه في يد مجلس النواب، الذي له الحق في الموافقة على المشروع أو رفضه أو تعديله.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

كما تنص المادة 118 على أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون".