أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 30 أبريل المقبل، لحضور باقي أعضاء اللجنة الفنية لفحص الأحراز لحلف اليمين.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.