قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، لجلسة 19 أبريل.

وجاء قرار التأجيل لأداء اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق القضية حلف اليمين أمام المحكمة.

كانت المحكمة قررت خلال جلسة يوم الأحد الماضي تشكيل لجنة فنية جديدة لفحص أوراق القضية.

وسدد دفاع المتهمين اليوم 50 ألف جنيه كرسوم للجنة وفق قرار المحكمة السابق.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلى وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 اشهر للعادلى وسنة لباقى الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.