تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا بالوزارة، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية".

كانت المحكمة قررت خلال جلسة يوم الأحد الماضي تشكيل لجنة فنية جديدة لفحص أوراق القضية.

ومن المقرر أن يدفع المتهمون ٥٠ ألف جنيه لتصرف على  اللجنة، حسب قرار المحكمة خلال الجلسة الماضية.

وقررت المحكمة خلال الشهر الماضي التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر. 

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلى وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلى وسنة لباقى الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.