تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأكثر من ملياري جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة للباقي، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.