قالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها اليوم السبت، إنها ضبطت مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه رشوة قدرها 1.3 مليون جنيه من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات للوزارة.

وأضاف الهيئة، في البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "الموظف تقاضى الرشوة مقابل قيامه بتسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه، مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدي إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها".

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد -بحسب الوكالة- عن تشكيل لجنة تضم مجموعة من الكفاءات والخبرات لفحص ملفات الوزارة، لا سيما المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية على خلفية واقعة الرشوة، مشددة على أن الوزارة تضع في أولوياتها إصلاح منظومة المشتريات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطتها للإصلاح الإداري للدولة.

​وهيئة الرقابة الإدارية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

كما تختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وكانت الهيئة أعلنت -أواخر ديسمبر الماضي- القبض على جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، ووائل شلبي الأمين العام السابق للمجلس، لاتهامهما في قضية "الرشوة الكبرى".