أحال النائب العام نبيل صادق اليوم السبت موظفين اثنين في الهيئة العامة للبترول ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتقاضي رشوة.

والمتهمون هم: محمد زايد مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو)، وتامر حسن مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)، ووائل عثمان مالك شركتي مركز الخليج للتجارة (جي تي سي) والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال (بي جي إس).

وتتبع شركتا (بابيبكو) و(بترومنت) الهيئة العامة للبترول.

ويواجه المُحالون الثلاثة تهم "طلب (من جانب الموظفين) وتقديم (من جانب رجل الأعمال) رشاوي مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه، والتوسط فيها، نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات".

وتقول تحقيقات النيابة، التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها، إن "المتهم الأول حصل على 5 ملايين و417 ألف جنيه، وحصل الثاني 7 ملايين و890 ألف جنيه على سبيل الرشوة".

ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين.

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيمة الأعمال التي أسندها المتهمان الأول والثاني إلى شركتي المتهم الثالث، بلغت 106 ملايين و94 ألف جنيه، و2 مليون و927 ألف دولار أمريكي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين، حيث ضبطت المتهم الثاني متلبسا بحصوله على مبلغ 93 ألف جنيه، قالت إنها "إحدى دفعات مبالغ الرشوة المتفق عليها مع المتهم الراشي".

وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة تُظهر المتهمين في أحد مقاهي منطقة مصر الجديدة، "يتفقون على تفاصيل الرشاوى المالية واحتسابها".

واعترف المتهم الثالث -حسب تحقيقات النيابة- بوقائع وتفاصيل الرشاوى التي قدمها للمتهمين الأول والثاني.

وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهم الثاني اعترف أيضا بأنه كان يتحصل على مبالغ الرشوة (الواردة في التحقيقات) ويقوم بتوصيلها للمتهم الأول على دفعات شهرية.

كانت منظمة الشفافية الدولية قالت في تقريرها -الأربعاء الماضي- إن "مصر أكثر فساداً في 2016". 

واحتلت مصر -بحسب التقرير- المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.