قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، تجديد حبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واثنين آخرين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية.

وكانت النيابة قررت السبت الماضي حبس المتهمين أربعة أيام.

وطالب دفاع المتهمين، خلال التحقيق معهم اليوم، بإخلاء سبيل جميع المتهمين.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض الجمعة على مستشار وزير المالية أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على خزانة للدولة.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية، تهمة "تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها".

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة "عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام".