- المنظمة: الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته

- الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال السيسي هشام جنينة

- رغم مرور 6 سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية..لم تستطع غالبية الدول بناء أنظمة ديمقراطية

"مصر أكثر فساداً في 2016"، هذا ما يخبرنا به مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء عن نتائجه.

فبحسب الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق.

وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.

وقالت الشفافية الدولية في تقريرها "يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته".

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.

وقالت المنظمة الدولية إن "الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وادانته وحاكمته قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد أصدر، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وقضت المحكمة -في أواخر يوليو الماضي- بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر.

وأقام جنينة دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما، لا تزال تنظر حتى الآن.

الدول العربية تزداد سوءا

تقول منظمة الشفافية إنه رغم مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأضاف أن عام 2016 لم تستطع غالبية الدول العربية تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

وتراجعت غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، حيث أن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016، كما يوضح التقرير.

وبحسب التقرير، فإن 6 دول عربية (سوريا، العراق، صومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.

واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى، والتي حصلت على 90 درجة، تلتها نيوزيلاندا، بينما حصلت الصومال على المركز الأخير، حيث سجلت 10 نقط فقط.