الشفافية الدولية: مصر أقل فسادا في 2014
- مسؤولة بالمنظمة: مصر مازالت تحتاج لعمل كبير وجاد
- مؤشر الفساد يقيس فقط الشفافية في القطاع العام.. ولا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل
- رجال الأعمال يرون إن الرشاوي في القطاع العام انخفضت نسبياً هذا العام.. وأن القضاء أكثر نزاهة
- الإمارات أكثر الدول العربية نزاهة تلتها قطر
- الصين من أكبر الدول التي زاد فسادها هذا العام
كتبت: ميريت مجدي
"مصر أقل فساداً في 2014"، هذا ما يخبرنا به مؤشر الفساد للعام الحالي الذي أعلنت اليوم منظمة الشفافية الدولية عن نتائجه.
فبحسب الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تحسن وضع مصر على مؤشر الفساد 5 درجات في 2014، حيث سجلت 37 درجة، مقابل 32 العام الماضي.
فكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.
وقد احتلت مصر هذا العام المركز 94 من بين 175 دولة شملها المؤشر، مقابل المركز 114 العام الماضي.
وبالرغم من أن مصر "من أكبر الدول التي أحزرت تحسناً في مكافحة الفساد خلال العام الحالي"، بحسب تعبير المنظمة، إلا أنها مازالت أقل من المعدل العالمي البالغ 43 درجة ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 38، ومن تونس التي سجلت 40 درجة.
"مؤشر الفساد يقيس فقط مستوى الشفافية في القطاع العام.. ولا يعكس منظومة النزاهة في الدولة بشكل كامل"، كما توضح لمياء كلاوي، المنسقة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، مشيرة إلى أن مصر مازالت "محتاجة إلى شغل كتير وجاد".
وأكدت كلاوي، لأصوات مصرية، أن "التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في مصر مازالت في حاجة إلى إعادة نظر.. فهي قاصرة وغير متوافقة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها".
وحتى القوانين الموجودة لمكافحة الفاسدة فإنها غير مفعلة، مثل قانون الذمة المالية "هل لدى مصر آلية يستطيع من خلالها المواطن التأكد من أن المسئول الذي أعلن عن بيع حصص له في شركات بعد توليه منصب عام قام بذلك فعلا؟ نحن نستمع إلى كلام مرسل ولا توجد آلية لمتابعة تنفيذه"، تقول كلاوي.
وضربت أيضاً مثلا بقانون تضارب المصالح الذي أعلنت الحكومة عن إقراره "لكنه غير مفعل".
وتساءلت مسؤولة الشفافية الدولية عن دور المجتمع المدني في مصر لمكافحة الفساد، "المجتمع المدني غير مفعل بها ودوره غير مُعترف به للمشاركة في مكافحة الفساد".
"سمعنا أن الحكومة ستعلن يوم الثلاثاء المقبل عن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.. وهذا في الحقيقة يثير الكثير من علامات الاستفهام لأن الاستراتيجيات الوطنية تستغرق وقتاً لإعدادها ويجب أن يشارك فيها جميع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني"، تقول كلاوي، معتبرة أيضاً أن "عدم وجود شفافية وقت إعداد تلك الاستراتيجية يثير أيضاً تساؤلات بشأنها".
كانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أقرت "استراتيجية وطنية" لمكافحة الفساد، "أرست مبادئ عامة لعلاج هذه الظاهرة"، على أن تُعلن كاملة في الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر.
وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وأخرى فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للقيام بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
"لا نعرف على أي أساس تم تشكيل اللجنة أو خططها وطريقة عملها"، تقول كلاوي.
واعتبرت المسؤولة أن "مصر كان أمامها فرصة بعد الثورة ممكن استغلالها جيداً لمحاربة الفساد.. لكن للأسف فإن هذا لم يحدث.. وهي تحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة بأكملها".
رشاوي أقل هذا العام
توضح كلاوي أن "الشفافية الدولية" تعتمد على 12 مصدرا (مؤسسة) لقياس مؤشر الفساد، ولكي يتم وضع الدولة على المؤشر، يجب أن يكون 3 مصادر على الأقل لديها معلومات عن وضع الفساد في تلك البلد، وهذا هو السبب في أن دولة فلسطين ليست على المؤشر.
ومن المصادر التي تعتمد عليها الشفافية الدولية في قياس الفساد في مختلف الدول البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الأفريقي، ومركز التنافسية العالمي، ووحدة أبحاث الإيكونوميست، ومؤسسة فريدم هاوس.
واعتمدت الشفافية الدولية على 6 مصادر لتحديد وضع مصر على مؤشر الفساد، وهي مركز برتلسمان فاونديشن، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة "خدمات المخاطرة السياسية" (Political risk services)، التي تبحث المخاطر السياسية الموجود في مختلف البلدان، ووحدت أبحاث الإيكونوميست، ومشروع العدالة العالمي (World justice project)، و(Global Insight).
وبالرغم من أن الدرجات التي حددتها كل مؤسسة لمصر تراوحت بين 31 إلى 39 درجة، إلا أن ارتفاع الدرجة التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي لمصر على المؤشر والبالغة 50 رفعت من متوسط درجات مصر، ويعتمد المنتدى في معلوماته على استطلاع أراء الرؤساء التنفيذين للشركات.
ومن أكثر الأسئلة التي ساهمت في تحسين وضع مصر على المؤشر هو "هل ترى إن مستوى دفع الرشاوي في القطاع العام في بلدك انخفض هذا العام؟ وأن القضاء أصبح اكثر نزاهة؟" حيث جاءت الإجابة عليه بنعم من قطاع كبير من الرؤساء التنفيذين.
وبحسب المؤشر، الذي جاء هذا العام بعنوان "مؤشر مدركات الفساد 2014.. النمو النظيف في خطر"، فإن الإمارات أكثر الدول العربية نزاهة، مسجلة 70 درجة، تلتها قطر (69 درجة).
ومن أكثر الدول التي شهدت تراجعا هذا العام مقارنة بالعام الماضي تركيا والصين وأنجولا "بالرغم من تحقيقها متوسط نمو اقتصادي أكبر من 4% على مدار السنوات الأربع الماضية".
وتراجعت درجة الصين على المؤشر من 40 إلى 36 "رغم إطلاق الحكومة الصينية خطة لمكافحة الفساد استهدفت مسئولي القطاع العام الفاسدين"، تبعاً للشفافية الدولية.
واحتلت الدنمارك المرتبة الأولة، والتي حصلت على 92 درجة، تلتها نيوزيلاندا، بينما تقاسمت كوريا الشمالية والصومال المركز الأخير، بحصولهما على 8 درجات فقط.
واعتبرت المؤسسة، التي تدير حالياً حملة للكشف عن الفاسدين، أن الدنمارك قدمت "مثالا يحتذى به في نوفمبر الماضي عندما أعلنت عن خطط لإنشاء سجل عام يحتوي على معلومات عن الملاك الفعليين في جميع الشركات في الدنمارك".
وقات إن هذا الإجراء، المماثل لخطوات مماثلة اتخذتها أوكرانيا والمملكة المتحدة، سوف يصعب على الفاسدين الاختباء وراء الشركات المسجلة تحت أسماء أشخاص آخرين، داعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة العشرين باتباع النموذج الدنماركي.
موضوعات متعلقة:
تعليقات الفيسبوك