توصلت مصر إلى اتفاق مع مضارب الأرز الخاصة لإنتاج الأرز الأبيض مما قد ينهي مواجهة بخصوص سعر شراء محصول العام الماضي أدت إلى تراكم ملايين الأطنان من الأرز الشعير منذ حصاده.

وقالت وزارة التموين هذا الأسبوع إنها وافقت على أن تدفع للمضارب الخاصة 6.3 جنيه مصري للكيلوجرام الواحد من الأرز الأبيض ثم تبيعه الحكومة بعد ذلك في منافذها بسعر 6.5 جنيه.

كان المزارعون رفضوا العام الماضي بيع محصولهم إلى مضارب الحكومة رغم وفرة الحصاد قائلين إن سعر الشراء البالغ 2400 جنيه للطن من الأرز الشعير يعد متدنيا للغاية.

يعني الاتفاق الجديد أن المضارب الخاصة ستشتري الأرز بسعر السوق البالغ نحو 4200 جنيه للطن ثم تبيعه إلى الحكومة.

وفي العام الماضي دفع طول تخزين الأرز الشعير أسعاره المحلية للارتفاع وأدى إلى شح الإمدادات في منافذ الحكومة لبعض الفترات مما دفع الهيئة العامة للسلع التموينية مشتري الحبوب الحكومي في مصر إلى استيراد 75 ألف طن من الأرز متوسط الحبة رغم الفائض المحلي ونقص العملة الصعبة.

وأظهر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن استهلاك مصر من الأرز الشعير يبلغ نحو 3.95 مليون طن سنويا بينما يبلغ الإنتاج حوالي 5.1 مليون طن.

ويقدر مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن نحو 3.9 مليون طن من الأرز الشعير ما زالت في حوزة المزارعين والتجار نتيجة للأزمة.

لكن أي قفزة في أسعار الأرز الشعير المحلي ربما تجعل الاتفاق المبرم حديثا غير قابل للتنفيذ نظرا لهامش الربح الضيق الذي وافقت عليه المضارب بموجب الصفقة الجديدة.

وقال النجاري "إذا قفز سعر الأرز الشعير 100 أو 150 جنيها فإن المضارب ستعجز عن توزيعه."