أصدر محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، قرارا بتخفيض مساحة الأراضي المسموح بزراعتها بمحصول الأرز في موسم 2017 بنحو 34.6%.

ونص القرار الوزاري، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد واطلعت عليه أصوات مصرية، على أنه يرخص بزراعة الأرز في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي.

وحظرت الحكومة في شهر أغسطس الماضي تصدير الأرز بجميع أنواعه وكذا كسر الأرز، لتوفيره لاحتياجات السوق المحلية بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار طول العام.

وتسعى الحكومة منذ سنوات لتخفيض مساحة الأرز المزروعة لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

وارتفعت أسعار الأرز خلال الأشهر الماضية بين ثلاثة وأربعة جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 9.5 جنيه للكيلو بسبب إقبال التجار على تخزينه.

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية هذا الشهر إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016 يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 مليون طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها في هذه المحافظات، على أن توقع غرامات على المخالفين وفقا لقانون الري والصرف.

وبحسب القرار، فإن الوزارة ستوفر المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.