يعاني مصدرو الحاصلات الزراعية في مصر من صعوبة تحديد سعر ثابت لمنتجاتهم المصدرة للخارج مع تذبذب قيمة الجنيه أمام الدولار منذ قرار تعويم العملة في نوفمبر الماضي.

ويقول أحمد مجدي، رئيس شركة فارمكس للحاصلات الزراعية، إن شركته لديها مشكلة كبيرة في تسعير منتجاتها التي تصدر أغلبها لأوروبا ودول الخليج، بسبب السعر المتذبذب للجنيه أمام الدولار خلال الشهور الأربعة الماضية.

وفي نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي تعويم الجنيه وتركه للعرض والطلب، ومنذ ذلك التاريخ تأرجح سعر الدولار مقابل الجنيه حتى لامس 20 جنيها، ثم عاد ليتراجع ويستقر عند متوسط 18 جنيها لفترة قبل أن يتراجع مرة أخرى خلال الأيام الماضية لأقل من 16 جنيها.

ويضيف مجدي لأصوات مصرية "عندما كان الدولار مرتفعا مقابل الجنيه سعرت بعض المنتجات المصدرة على هذا الأساس، وحين جاء ميعاد تحصيل مستحقات الشركة، كان الدولار متراجعا أمام الجنيه وهو ما يعني خسارة لنا".

ويشرح مجدي "سعرت بعض المنتجات على أساس أن سعر الدولار 19 جنيها وعندما حصلت على مستحقاتي كان السعر قد وصل 17 جنيها وهو ما يعني أنني خسرت جنيهين في كل دولار مستحق لي".

يصدر مجدي فاكهة وخضروات لأوروبا ودول الخليج ويكون تحصيل مستحقاته بالدولار أو باليورو، وأغلب التعاقدات تتم قبل التصدير بأسبوع واحد ولكنه يحصل على مستحقاته بعدها بأسابيع.

يقول مجدي "حاليا أحاول تسعير بعض المنتجات التي ستُصدر خلال أيام وقررت أن أحسب الدولار بحوالي 14 جنيها".

يبدي مجدي تخوفه من تراجع الدولار أمام الجنيه ليصل إلى أقل من 14 جنيها، ويقول "في حالة لو تراجع الدولار ستكون مشكلة كبيرة بالنسبة لي لأنه سيتسبب لي في خسائر جديدة".

الدولار يتراجع والخامات لا

يقول محمود ناجي، مالك شركة ناجي فودز للفاكهة والخضروات، الذي يعاني من نفس المشكلة "احنا محتاسين من وقت التعويم".

ويضيف ناجي "لا نستطيع تسعير منتجاتنا بشكل يضمن لنا الربح الجيد ويسمح بتغطية تكاليف المنتج".

ويتابع "حاليا الدولار يتراجع لكن الخامات المستخدمة في الزراعة لا تتراجع وهو أمر شائك لا نعرف كيف نتعامل معه".

ويشرح عمر البارودي، رئيس شركة الروضة للتنمية الزراعية، أنه أحيانا يرتبط بعقود موسمية لفاكهة أو خضروات وفي هذه الحالة لا يستطيع تحديد سعر ثابت للدولار مقابل الجنيه.

ويضيف البارودي لأصوات مصرية "نحن في سوق تنافسي ولا يمكنني المبالغة في سعر السلعة التي أصدرها لأني بالتأكيد لن أجد من يشتريها، لذلك أضع سعرا مناسبا يغطي تكاليف السلعة ويضمن لي ربح".

ورغم أن تعويم الجنيه رفع كمية صادرات شركة أحمد مجدي بنحو 25% منذ نوفمبر الماضي، إلا أنه لا يشعر بأثر هذه الزيادة نتيجة تذبذب أسعار العملة الأجنبية.

ويقول "ماذا تفيد زيادة الصادرات في حال إن قيمة المنتج تخسر نتيجة فروق تذبذب الجنيه أمام الدولار، بل بالعكس كلما زادت الصادرات وانخفض الدولار عن السعر الذي سعرت عليه كلما زادت خسارتي".

وقبيل تعويم الجنيه قال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن خفض سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار من شأنه تعزيز الصادرات المصرية بنسبة 10%.

تسعيرة متحفظة

ينصح الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصدرين، علي عيسى، بوضع تسعيرة متحفظة للدولار أمام الجنيه لضمان عدم وجود خسارة كبيرة لهم بسبب تذبذب سعر الصرف.

ويضيف لأصوات مصرية "منذ تعويم الجنيه والمصدرين تساهلوا في تحديد سعر العملة الأجنبية على أساس أن الجنيه سيستمر في التراجع أمامها خلال الفترة القادمة".

ويقول عيسى إن الحل الوحيد هو أن يكونوا متحفظين عند التسعير ولا يرفعوا سقف توقعاتهم بنسبة كبيرة حتى لا يتعرضون للخسارة.

يثني عيسى على قرار التعويم بالنسبة للصادرات ويتوقع أن ترتفع نسبة الصادرات.

ويقول "التعويم أفاد الصادرات بكل تأكيد لأن أسعار المنتجات المصرية أصبحت أقل من نظيرتها وهو ما يزيد من فرصة ارتفاع الطلب عليها".

ويضيف "السوق المصري لا يزال جديدا في التعامل مع تحرير سعر صرف العملة، ويحتاج وقتا لمعرفة المخاطر جيدا وكيفية التعامل معها".