قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أكد، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على أهمية الارتقاء بعمل المجلس في إطار احترام سيادة القانون والتنوع والتباين بين مختلف المجتمعات الثقافية بعيدا عن أسلوب "التسييس والاستعلاء الثقافي والاستهداف الانتقائي لدول بعينها في ازدواجية واضحة".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن شكري شدد على أهمية التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان من منظور شامل لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وشارك شكري اليوم في أعمال الشق رفيع مستوى للدورة الرابعة الثلاثين للمجلس، وهي الدورة الأولى التي تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس، بحسب البيان.

وفازت مصر -في أكتوبر الماضي- بعضوية مجلس حقوق الإنسان في انتخابات أجريت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد حصولها على 173 صوتا من أصل 193، وهو ما يعادل 90٪‏ من الأصوات، وبفارق صوتين عن الولايات المتحدة، وبزيادة 21 صوتاً عن السعودية.

وأضاف المتحدث أن شكري استعرض في كلمته اليوم "التطورات الإيجابية والبناءة التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن مئات الشباب، فضلاً عن الاهتمام الذي توليه مصر لحق الشباب في العمل، وكذلك ملف الهجرة واستضافة لمصر لملايين اللاجئين واندماجهم الكامل داخل المجتمع دون عزلة أو تفريق".

وأشار المتحدث أن شكري حذر في هذا السياق من "تغليب المنطق الأمني وسياسة إغلاق الحدود في مواجهة تدفقات المهاجرين"، وأكد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى تسوية للصراعات المسلحة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.