دافع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد -الذي كان يعمل ضابطا في وزارة الداخلية- عن نفسه وعن حقه في رئاسة اللجنة، نافياً الاتهامات بتورطه في حالات تعذيب أثناء عمله في الداخلية.

وقال "حاليا أعمل محاميا، والمحامي هو من يختص بالدفاع عن حقوق المواطنين، وأعمل في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2008 من خلال المركز الإقليمي لحقوق الإنسان وشرفت أن أكون رئيسا له، وأهتم بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكوني ضابط شرطة هذا شرف عظيم".

ونفى عابد، في تصريح لأصوات مصرية اليوم الثلاثاء، تورطه في تعذيب مواطن في عام 2005، بحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال "هذا غير صحيح وهذه هي الحرب الباردة، ومن لديه ما يثبت صحة كلامه فليتقدم به".

وتابع "أعتبر أن الانتقادات الموجهة لتولي ضابط شرطة سابق مهمة إدارة لجنة حقوق الإنسان غير دستورية"، وقال "هذا الكلام يخالف الدستور والقانون لأنه جرم التمييز".

وكشف عابد عن إجراء اتصال هاتفي بالنائب أكمل قرطام، لإقناعه بالعدول عن الاستقالة من مجلس النواب والعودة مرة أخرى للجنة حقوق الإنسان.

وقال عابد "اتصلت بأكمل وقلت إن وجوده في اللجنة والمجلس مهم جدا، وتحدثنا في عمل اللجنة، وهو له تحفظات على بعض الأمور، واتفقنا على العودة للجنة والمجلس، نحن محتاجين أفكاره وجهوده".

وأعلن أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أمس الاثنين استقالته من البرلمان، إلا أنه تراجع عنها.

وكان عابد انتخب بالتزكية أمس الاثنين رئيسا للجنة حقوق الإنسان، بعد انسحاب قرطام اعتراضا على ما وصفه بالحشد للتصويت لصالح مرشح بعينه -قاصدا عابد- الأمر الذي أدى لزيادة عدد النواب الأعضاء في اللجنة حتى بلغوا 64 نائبا بعدما كانوا 40 فقط في دور الانعقاد الأول.

ورد عابد على الاتهامات الموجهة له بحشد النواب واستخدام الأموال لدفع نواب للانتقال إلى اللجنة، وقال "لجنة حقوق الإنسان أهم لجنة في البرلمان المصري، وهي لجنة تشترك مع جميع لجان المجلس في العمل لأنها تختص بجميع المناحي المتعلقة بالمواطن المصري، عدالة، وأمن، وتختص بأهداف الثورة عيش، حرية، عدالة اجتماعية، والنواب كل منهم في دائرته يريد أن يحقق شيئا ما تشريعيا ورقابيا يحقق للمواطنين مطالبهم".