تكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية بالغة للصحفيين خاصة والمجتمع عامة باعتبارها أول انتخابات في قلعة الحريات عقب أزمة اقتحامها ومحاكمة نقيبها وعضوي مجلسها.

وتعقد نقابة الصحفيين اجتماعا لجمعيتها العمومية العادية، يوم 3 مارس المقبل، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.

وبدأت أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، في أبريل 2016، عقب تنظيم احتجاجات أمام النقابة على خلفية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية واحتماء صحفيين اثنين بالنقابة خوفا من القبض عليهما.

وتصاعدت الأزمة عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، يوم الأول من مايو 2016، ما دفع الصحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية أدانوا فيه اقتحام وزارة الداخلية للنقابة.

وفي سابقة من نوعها قضت محكمة جنح قصر النيل، في نوفمبر الماضي، بحبس نقيب الصحفيين -المنقضية ولايته- يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منهم، بتهمة إيواء هاربين. واستأنف الصحفيون على الحكم ومن المقرر أن يصدر الحكم في الاستئناف يوم 25 فبراير الجاري.

وتقدم بأوراق الترشح في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين 7 أعضاء على منصب النقيب -أبرزهما يحيى قلاش وعبد المحسن سلامة- و70 مرشحا لعضوية مجلس النقابة.

ويقول الخبير الإعلامي، ياسر عبد العزيز، إن أزمة الصدام بين نقابة الصحفيين وبعض أجهزة الدولة والتي شهدت اختلاطا بين الاعتبارات السياسية والمهنية والقانونية يمكن أن تكون طوق النجاة لبعض المرشحين أو قارب الغرق الذي سيطيح بهم من قلب المشهد الانتخابي.

ويوضح عبد العزيز، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن المنافسة في انتخابات النقابة لها وجهان الأول بين ما يعرف بتياري الخدمات والسياسة، حيث يقدم الأول نفسه على أرضية الخدمات بينما يهتم الثاني بالحريات والدور الأوسع للنقابة كأحد كيانات الحركة الوطنية المصرية.

ويضيف أن "الوجه الآخر للمنافسة سيبدو في إطار المعركة السياسية التي تدور في مصر حول الجدل بشأن تقييم أحداث يناير وهل هي ثورة أم مؤامرة؟"، مؤكدا أن هذه الوجوه ستكون حاكمة في المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين.

ويصف ياسر عبد العزيز الكتلة التصويتية الصحفية بـ"الذكاء والبرجماتية"، مؤكدا أنها ضمن الجماعات المهنية التي يصعب توقع اتجاهاتها التصويتية.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة التي عقدتها النقابة عقب أزمة اقتحامها، في مايو 2016، اتخذت عدة قرارات ضد تجاوزات وزارة الداخلية وطالبت رئاسة الجمهورية بتقديم الاعتذار للصحفيين.

وشن عدد من الصحفيين هجوما على النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة بشأن ما اعتبروه "توريطا للصحفيين واقحاما للنقابة في معركة سياسية مع الدولة".

وعلى مدار الأشهر الماضية شهد محيط نقابة الصحفيين تشديدات أمنية مكثفة للحيلولة دون تنظيم تظاهرات رافضة ومنددة بمحاكمة نقيب الصحفيين وعضوي المجلس، ما أثار انتقادات محلية ودولية ضد السلطة في مصر.