قال مصدر أمني بمديرية القاهرة لأصوات مصرية إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المتظاهرين اليوم الاثنين، أمام نقابة الصحفيين، احتجوا على إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان.

وأغلقت قوات الأمن شارع عبد الخالق ثروت اليوم ودفعت بعدد من سيارات الأمن المركزي والعربات المصفحة، تمركزت بشارع رمسيس بالقرب من نقابة الصحفيين ووضعت حواجز الأمنية.

ووافق مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين بلاده والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وقال المجلس في بيان، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه أحال الاتفاقية -عقب موافقته- لمجلس النواب.

ويصدر القضاء في 16 يناير القادم حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.