طالب المجلس القومي للمرأة مجلس النواب بسرعة العمل على سن تشريع يقنن إجراءات الطلاق، حفاظا على الأسرة المصرية الملتزمة بحضارة توثيق الزواج.

وأوضح المجلس، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن مثل هذا التشريع يحفظ الأسرة من "فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً".

كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر أقرت يوم الأحد 8 فبراير الجاري بصحة وقوع الطلاق الشفوي "المستوفي أركانَه وشروطَه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق". 

ولفت المجلس إلى أنه نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة وما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي، ما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة"، على حد قوله. 

وأشار المجلس إلى أنه "كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ (الطلاق) وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة".

وقال المجلس إن الإحصائية الرسمية للطلاق التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أنه شهد زيادة تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب عالية حتى عام 2015.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى".