أعلن مجمع البحوث الإسلامية اتفاقه مع البيان الصادر من هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشي الطلاق والقضاء عليها.

وقال المجمع، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه قرر بالإجماع "أن يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلص من هذا الواجب".

كانت هيئة كبار العلماء بالأزهر أقرت يوم الأحد بصحة وقوع الطلاق الشفوي "المستوفي أركانَه وشروطَه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق".

ودعت هيئة كبار العلماء، في بيانها، المُطلِق إلى المبادرة بتوثيق الطلاق (الشفوي) فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، وقالت إنه "من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا قبل أسبوعين إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائًلا "سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قالي 900 ألف و40% منهم بينفصلوا خلال الخمس سنين الأولى".