قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلغاء أمر منع رجل الأعمال حسين سالم -المقيم بالخارج- وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم.

وكان المحامي محمود كبيش -دفاع حسين سالم- تظلم على قرار المنع.

وجاء في التظلم أنه "عقب إنهاء إجراءات تصالح سالم مع الدولة فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أمواله وأسرته".

وتخلى سالم مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، أتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.

وكان مسؤول كبير بوزارة العدل قال -في وقت سابق- إن مصر أعطت الضوء الأخضر للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم الذي كان مقربا من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما أصدرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قرارا بمخاطبة سلطات سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم سالم وعائلته من قائمة تجميد الأموال المتحفظ عليها بالخارج.