صرح مسؤول كبير بوزارة العدل بأن مصر أعطت الضوء الأخضر للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان سالم قد تخلى مع أفراد عائلته عن 75 في المئة من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس وأتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.

وكان سالم الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية ألقي القبض عليه بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فر إليها بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك.

وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والبرلمان لرويترز "أخطرت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسم حسين كمال الدين إبراهيم سالم وأفراد عائلته من قوائم ترقب الوصول" بتاريخ 27 سبتمبر.

وأضاف "كما أخطرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج السلطات المختصة بكل من دولة سويسرا ودولة إسبانيا وهونج كونج برفع اسمه وأفراد عائلته من قائمة التحفظ من الاتحاد الأوروبي."

ويتيح هذا لسالم وأفراد عائلته العودة إلى مصر.

وكانت محكمة مصرية قضت غيابيا بسجن سالم سبع سنوات وغرامات يزيد إجمالها عن أربعة مليارات دولار في عام 2011 بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.

وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل لكنه برئ منها في 2014.

وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية. وتشكو جماعات معارضة مصرية منذ فترة من أن الشركة تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.

كان جهاز الكسب غير المشروع أعلن، في بداية أغسطس الجاري، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.