قال عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز أخطر، اليوم الخميس، مصلحة الجوازات والهجرة برفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، الموجود خارج البلاد، وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول.

وأضاف السعيد، في تصريحات صحفية، أن القرار جاء في ضوء اتفاق التصالح المبرم بين سالم وأسرته والدولة، وتنازلهم عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة.

كان الجهاز أعلن، أمس الأربعاء، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الأسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وأشار السعيد إلى أن الجهاز أخطر أيضا كل الجهات المعنية ذات الاختصاص بإلغاء قرارات التحفظ على الأموال السابق صدورها بحق سالم وأسرته.

ومن المقرر أن يخطر النائب العام نبيل أحمد صادق، بوصفه رئيس لجنة استرداد الأموال والأصول، السلطات القضائية خارج مصر برفع قرارات التحفظ وتجميد الأموال بالخارج بحق سالم وأسرته، كما سيخطر أيضاً الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) برفع أسمائهم من "النشرة الحمراء" نفاذا لاتفاق التصالح.

وسالم كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى أسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.

وسالم صادر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام. والأحكام الغيابية يجوز الطعن عليها وتستلزم قيام المتهم بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه.