قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بانقضاء دعوى إعادة محاكمة وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، في قضية "أرض جزيرة البياضية" بالتصالح.

ويعني قرار المحكمة أنها قبلت التصالح المقدم من المتهمين في القضية.

وقدمت النيابة -خلال جلسة اليوم- مذكرة تفيد بعدم جواز التصالح مع حسين سالم، فيما قدم الدفاع شهادة للمحكمة تفيد التصالح مع الدولة في محمية أرض البياضية.

وكان وزير الزراعة الأسبق يوسف والي اُتهم ببيع جزيرة البياضية -في محافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا- إلى سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت محاكمة سالم تُجرى غيابيا لكنه قام بعمل إعادة إجراءات بشكل منفصل عن باقي المتهمين، فقررت المحكمة في جلسة سابقة ضمه للمحاكمة بشكل حضوري.

وتنازل سالم عن "أرض جزيرة البياضية" ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.

وتخلى سالم مع أفراد عائلته عن 75% من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، أتاح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.

وكان مسؤول كبير بوزارة العدل قال -في وقت سابق- إن مصر أعطت الضوء الأخضر للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والاتحاد الأوروبي لإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى سالم الذي كان مقربا من الرئيس الأسبق حسني مبارك.