تمتنع عائلات من مدينة العريش محافظة شمال سيناء عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات يوم 11 فبراير المقبل، إعلانا عن بدء عصيان مدني داخل المدينة، لا يشمل النزول والتظاهر في الشارع، والعصيان بسبب تقاعس وزارة الداخلية عن معاقبة من تسبب في قتل 6 شبان من العائلات بحسب يحي حسين عضو اللجنة الشعبية لعائلات القتلي.

كانت وزارة الداخلية قالت في بيان الجمعة 13 يناير الماضي إن قوات الشرطة قتلت عشرة من عناصر "جماعة أنصار بيت المقدس" داخل أحد الشاليهات في مدينة العريش، وقالت إن القتلى نفذوا هجمات ضد قوات الأمن أحدثها الهجوم على كمين المطافي بداية الشهر نفسه.

وتبين بعد إعلان الداخلية بيانا بأسماء القتلى العشرة أن بينهم 6 شبان من أبناء عائلات بالعريش و4 قتلى لم تفصح الداخلية عن أسمائهم حتى الآن.

القتلى الستة كما يقول ذووهم ألقي القبض عليهم منذ ثلاثة شهور قبل مقتلهم، وتم احتجازهم دون توجيه أي اتهامات لهم أو صدور أحكام بحقهم.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وعقدت عائلات الشبان الستة اجتماعا في العريش السبت 14 يناير الماضي في ديون آل أيوب للنظر في كيفية التحرك بعد الإعلان عن مقتل أبنائهم، واتهام قوات الشرطة لهم بالإرهاب، وشكلت العائلات لجنة شعبية خلال المؤتمر لمتابعة ما يستجد.

يقول يحي حسين محام واحد أعضاء اللجنة الشعبية لعائلات القتلى إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى الستة على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش يوم 11 فبراير المقبل.

ويضيف حسين أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب  يوم السبت 14 يناير الماضي.

ويضيف حسين أن من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش الإفراج الفوري عن المحتجزين بدون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل ستة من أبناء العريش كانوا بالحجز.

ويقول حسين إن من بين المطالب أيضا مطالبة نواب البرلمان عن سيناء بتقديم استقالاتهم.

ويقول حسام رفاعي عضو مجلس النواب عن دائرة العريش إنه وافق على تقديم استقالته من البرلمان بعد بيان مؤتمر عائلات العريش، رغم أنه لم يطلب من باقي الأعضاء التقدم باستقالتهم.

ويؤكد رفاعي أنه توقف عن تقديم الاستقالة من أجل تقديم عدد من البلاغات منها بلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في واقعة قتل شبان العريش ومحاسبة المتسبب في ذلك في حالة اثباته، علاوة على أنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب.

ويضيف رفاعي أنه اتصل بعدد من الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من التحقيق حتى الآن.

أشرف حفني عضو باللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش يقول إن اللجنة التي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش تقدمت ببلاغ للنائب العام وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية تدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها وهو ما جعلهم يلجأون لتنفيذ العصيان المدني.

ويضيف الحفني أنهم مستمرون في الامتناع عن عدم دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات من يوم 11 فبراير الجاري وحتى يتم تحقيق مطالب عائلات القتلى.

ويقول الحفني إن اللجنة قررت عقد مؤتمر حاشد يوم 25 فبراير الجاري وترحب بحضور جميع العائلات وأهالي مدن شمال سيناء للوقوف بجانبهم.

ويقول الحفني إنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم.

لم يتسن لنا الحصول على رد من وزارة الداخلية.